از امور جعلى و اعتبارى نبوده تا بتوان آن را مجراى اصل قرار داده مثلا بگوئيم اصل اينستكه دلالت نهى بر فساد غير مجعول است بلكه دلالت از امور وجدانى بوده و هرگز قبول شكّ نميكند و بعبارت ديگر امرش مردّد بين قطع بحصول يا يقين به عدم تحقّق مىباشد يعنى يا يقين داريم دلالت تحقّق دارد و يا قطع و علم بعدم وجودش حاصلست از اينرو هيچگاه مورد شكّ واقع نميشود تا نيازى باصل داشته باشيم و اساسا كلّيّه امور وجدانى همچون نفس علم يا ظنّ و امثال ايندو نظير جوع و شبع و عطش و اشباه اينها چنين هستند .
و امّا اصل دوّم : اين اصل نيز جارى نميشود چون با جريانش نميتوان اثبات صحّت نمود زيرا صحّت از آثار و لوازم شرعيّه عدم دلالت نهى بر فساد نيست .
و امّا از نظر فقهى و فرعى بودن مسئله بايد گفت :
در مورد معاملهاى اگر نهى وارد شد و در دلالتش بر فساد شكّ نموديم از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه عموم يا اطلاقى كه دلالت بر صحّت معامله داشته باشند وجود دارد مانند : احل اللّه البيع .
ب : آنكه چنين عموم و اطلاقى وجود ندارد .
در صورت اوّل معلوم است كه بايد باطلاق و عموم مزبور تمسّك كرد و امّا در فرض دوّم ميتوان گفت :
اصل اينستكه معامله كذائى مؤثّر نبوده و بدين ترتيب فاسد است .
و اگر در مورد عبادتى چنين شكّى نموديم در آن نيز به اصالة الفساد ميتوان تمسّك كرد زيرا صحّت عبادات موقوف بر وجود امر است و با وجود نهى قطعا امرى در بين نيست و بدين ترتيب فساد ثابت مىشود .
مؤلّف گويد :
ولى قبلا از مرحوم مصنّف گذشت كه فرمودند نفس محبوبيّت و مطلوبيّت ذاتى كافى بوده و لو امر وجود نداشته باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1539
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٩