او عموم يقتضى الصّحّة فى المعاملة و امّا العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النّهى عنها كما لا يخفى .
ترجمه :
امر هفتم
مخفى نباشد كه اگر در دلالت نهى بر فساد شكّ شود اصلى در اينمسئله وجود ندارد كه بر آن بتوان اعتماد نمود .
بلى ، در معامله البتّه اصل در مسئلها فرعيّه فساد است مشروط باينكه در آنجا اطلاق يا عمومى كه مقتضى صحّت معامله بوده وجود نداشته باشد .
و امّا عبادت : آن نيز همينطور بوده و اصل مقتضى فساد آنست چه آنكه با وجود نهى امر نداشته و همين فقدان امر در حكم بفساد آن كافى است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در امر هفتم اينستكه :
ممكنست مسئله صحّت و فساد معاملات و عبادات را يك بار از نظر اصولى بودن آن مورد بحث قرار داده و بار ديگر از حيث فرعى بودن و از ديد فقهى به آن بنگريم .
امّا از حيث اينكه مسئله اصولى است بايد بگوئيم :
از اين نظر اصلى وجود ندارد كه در وقت شكّ بتوان به آن اعتماد نموده و هريك از فساد يا صحّت را بدين مشخّص نمود زيرا اصلى كه ممكن است توهّم آن در اينجا بشود يكى از دو اصل ذيل مىباشد كه هيچكدام قابل اجراء نيستند و آنها عبارتند از :
1 - اصالة عدم دلالت نهى بر فساد .
2 - اصالة عدم حجّيّت نهى در دلالتش بر فساد .
امّا اصل اوّل : بايد بگوئيم جارى نميشود زيرا دلالت و عدم دلالت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1538
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٨