گوش زد نمودهايم .
بنابراين وجهى ندارد كه بواسطه ايراد و اشكالات نقضى و جواب از آنها كلام را طولانى نمائيم چنانچه عادت و سيره حضرات از قديم الايّام بر اين جارى شده است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در امر چهارم اينستكه :
متعلّق نهى يا عبادت است همچون نماز زن در حال حيض و يا معامله است مانند بيع ربوى .
مقصود از عبادت در اينجا يكى از دو معناى ذيل است :
الف : بگوئيم عبادت آنست كه ذاتا و عنوانا پرستش حقتعالى بوده و نفس عمل در صورت حرام نبودن سبب حصول قربت به درگاه الهى گردد .
و مراد از اينكه گفته شد « ذاتا و عنوانا » پرستش باشد اينستكه عباديّت و كرنش بودنش ذاتى بوده و از ناحيه امرى كه به آن تعلّق گرفته پيدا نشده بنابراين روزه يا رمى جمار و يا وقوف به عرفات و مشعر كه ذاتا اينطور نبوده و عباديّتشان از امر به آنها استفاده گرديده بطورى كه اگر امر نمىبود هرگز به عبادت بودن آنها حكم نمىكرديم از عبادت به معناى مذكور خارجند ولى سجود و خضوع و خشوع در مقابل حضرتش و تسبيح و تقديس جنابش جلّ و على را ميتوان عبادت به معناى مذكور دانست .
ب : بگوئيم عبادت عبارتست از عملى كه اگر امر به آن تعلّق بگيرد امرش عبادى بوده بطورى كه ساقط شدنش صرفا در صورتى است كه عمل قربة الى اللّه انجام شود همانطوريكه نظائر و امثال آن اتيان ميگردند اگرچه فلا بواسطه موانع و جهات واقعى امر به آن تعلّق نگرفته همچون روزه عيدين و نماز در ايّام ناپاكى بنابراين تفاسير سهگانهاى كه براى عبادت نقل شده هيچيك در اينجا مقصود و منظور نيست و وجه آن دو امر مىباشد :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1520
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢٠