اگرچه عموم ملاك اختصاص به عبادات دارد و معاملات را شامل نميشود ولى اين معنا باعث آن نيست كه عنوان بحث را بخصوص نهى تحريمى اختصاص دهيم زيرا گرچه نهى تنزيهى در معاملات موجب فساد آن نيست ولى اين عدم دلالت بر فساد صرفا بخاطر اجماع است و با قطع نظر از آن همانطوريكه در نهى تحريمى نزاع بوده و گروهى آن را بر فساد معامله دليل گرفته و برخى آن را منكر شدهاند عينا در نهى تنزيهى نيز ميتوان اين نزاع را مطرح ساخت .
قوله : لا يوجب التّخصيص به : ضمير در « به » به نهى تحريمى راجع است .
قوله : كما لا وجه لتخصيصه بالنّفسى : ضمير در « تخصيصه » به عنوان بحث راجع است .
قوله : فيعمّ الغيرى : ضمير در « يعمّ » به بحث راجع است .
قوله : اذا كان اصليّا : ضمير در « كان » به نهى غيرى راجع است .
قوله : اذا كان تبعيّا : ضمير در « كان » به نهى غيرى راجع است .
قوله : انّه فى دلالة النّهى : ضمير در « انّه » به محلّ بحث راجع است .
قوله : و التّبعىّ منه : ضمير در « منه » به نهى غيرى راجع است .
قوله : الّا انّه داخل فيما هو ملاكه : ضمير در « انّه » به تبعى راجع بوده و ضمير « هو » به ماء موصوله و در « ملاكه » به نهى راجع است .
قوله : فانّ دلالته على الفساد : ضمير در « دلالته » به نهى راجع است .
قوله : على القول به : يعنى على القول بدلالته على الفساد .
قوله : فيما لم يكن للارشاد اليه : ضمير در « لم يكن » به نهى و در « اليه » به فساد عود مىكند .
قوله : انّما يكون : ضمير به دلالت نهى على الفساد راجع است .
قوله : لدلالته على الحرمة : ضمير در « دلالته » به نهى راجع است .
قوله : من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فى ذلك : ضمير در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1517
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١٧