پس اينكه مرحوم محقّق قمّى استحقاق عقاب را در دلالت بر فساد دخيل دانسته و لذا نهى غيرى را به اين جهت از مورد بحث خارج دانسته است به نظر صحيح نميباشد .
و مؤيّد اين گفتار و اينكه نهى غيرى نيز مشمول بحث بوده و از آن خارج نميباشد اينكه حضرات فرمودهاند :
ثمره و نتيجه نزاع در اينكه آيا امر بشيئى مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نيست اينستكه اگر امر را مقتضى نهى از ضدّ بدانيم در صورتى كه ضدّ عبادت باشد باطل و فاسد بوده و در غير اين صورت فاسد نيست مثلا :
اگر امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضى نهى از نماز باشد نماز باطل و فاسد است و در غير صورت مزبور نماز صحيح است .
وجه تأييد
مؤلّف گويد :
وجه تأييد به اين بيان جهت تعميم بحث اينستكه :
اتيان و امتثال ازاله واجبى است كه مقدّمهاش ترك ضدّ يعنى نماز مىباشد لذا نهى از نماز بملاحظه مقدّمه بودن نماز غيرى است و حضرات در صورت ثبوت چنين نهى آن را دليل بر فساد نماز دانستهاند پس معلوم مىشود دلالت نهى بر فساد يا اقتضاء آن شامل اينقسم از نهى نيز ميگردد :
قوله : و معه لا وجه لتخصيص العنوان : ضمير در « معه » به اعمّ بودن ملاك راجع بوده و مقصود از « تخصيص العنوان » تخصيص آن به نهى تحريمى مىباشد .
قوله : و اختصاص عموم ملاكه الخ : اين عبارت اشاره است به دفع توهّمى كه شرح آن چنين است :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1515
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١٥