توهّم
نزاع حضرات در اينمسئله يعنى مسئله دلالت نهى بر فساد هم در عبادات بوده و هم در معاملات يعنى حضرات هم در اينكه نهى از عبادت دلالت بر فساد داشته يا چنين دلالتى ندارد با يكديگر نزاع دارند و هم در اينكه نهى از معامله موجب فساد آن بوده يا ايجاب فسادش را نميكند .
با توجّه به اين نكته ميگوئيم :
اگر به ظاهر لفظ نهى در عنوان مسئله اكتفاء نموده و در نتيجه بحث را اختصاص به نهى تحريمى دهيم نزاع اصوليّون در هردو باب يعنى باب عبادات و معاملات مشمول آن ميباشند چه آنكه همان نزاعى كه بين حضرات در دلالت نهى تحريمى از عبادات بر فساد آنها وجود دارد عينا در نهى تحريمى از معاملات نيز موجود است ولى اگر ملاك نهى را ملاحظه كرده و با اين عنايت نهى تنزيهى را كه دالّ بر كراهت منهىّ عنه است مشمول بحث قرار دهيم چون در اينفرض نزاع منحصر در عبادات مىشود و معاملات از حيطه نزاع خارج ميشوند لاجرم نميتوانيم بحث را بملاحظه ملاك نهى طرح نمائيم .
امّا وجه اختصاص داشتن عموم ملاك به عبادات اينستكه همانطوريكه نزاع است در اينكه آيا نهى تحريمى بر فساد عبادات دلالت دارد يا اين دلالت ثابت نيست عينا در نهى دالّ بر كراهت نيز اين امر وجود دارد .
ولى در معاملات نهى كراهى قطعا بر فساد دلالت ندارد از اينرو در صورت تعميم نهى بملاحظه ملاك معاملات از نطاق بحث خارج ميشوند .
دفع توهّم
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1516
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١٦