نهى عن الشّيئ هل يدلّ على فساد المنهىّ عنه ام لا .
و بهر تقدير اگر نظر را صرفا منحصر به لفظ « نهى » نموده و به اين ملاحظه وارد بحث شويم چون ظاهر لفظ « نهى » منطبق بر خصوص نهى تحريمى مىشود لاجرم تنها اينقسم از نهى مورد صحبت واقع شده و نهى تنزيهى از نطاق كلام خارج ميگردد و در نتيجه بايد بگوئيم :
نزاع حضرات در اينستكه آيا خصوص نهى تحريمى مقتضى فساد منهىّ عنه هست يا اينطور نبوده يا بتعبير ديگران آيا نهى تحريمى دلالت بر فساد منهىّ عنه دارد يا چنين دلالتى براى آن ثابت نيست .
و اگر نظر را از ظاهر لفظ « نهى » منصرف كرده و به ملاك نهى معطوف داريم بحث تعميم پيدا كرده و نهى تنزيهى را نيز شامل مىشود چه آنكه ملاك نهى همانطوريكه ذكر شد عبارتست از مفاد آن يعنى حزازت و منقصت منهىّ عنه .
و پرواضح است همانطوريكه محرّمات واجد حزازت و منقصت هستند مكروهات نيز از آن بىبهره نبوده منتهى در حدّ خيلى نازل و ما دون ميباشند .
و ظاهرا آنچه مقصود باحثين در اينمسئله بوده و آن را بملاحظهاش مطرح كردهاند لحاظ مناط و ملاك نهى است نه تجمّد به ظاهر لفظ « نهى » بنابراين دائره بحث توسعه پيدا كرده و نهى تنزيهى نيز در آن داخل ميگردد .
از اينرو بايد گفت :
ديگر عنوان بحث را نبايد به خصوص نهى تحريمى اختصاص داد بلكه بحث همانطوريكه شامل آن شده شامل نهى تنزيهى نيز ميگردد .
و از توضيحى كه داده شد واضح و روشن مىشود كه نهى غيرى نيز در صورتى كه اصلى باشد در بحث داخل است .
و امّا نهى تبعى :
البتّه اگر سخن در اينمسئله از دلالت نهى بر فساد باشد چون دلالت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1513
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١٣