ملك غصبى بعد از دخول بملاحظه نهى سابق عصيان بوده و باعتبار امر لاحق اطاعت باشد و اين مستلزم آنست كه فعل واحد بعنوان واحد بالفعل هم مبغوض بوده و هم محبوب باشد و قائل بجواز اجتماع وجوب و حرمت خود از التزام به آن اباء دارد چه رسد بقائلين بامتناع .
چنانچه در رفع اين غائله و اشكال نافع نيست بگوئيم :
نهى مطلق و در هرحال بوده ولى امر مشروط است به دخول در ملك غصبى .
وجه نافع نبودن اينستكه :
پرواضح است كه حرمت بنحو مطلق و بدون قيد با وجوب در بعضى از حالات منافات و تهافت دارد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور به سه نكته اشاره فرمودهاند كه توضيح آنها چنين است :
شرح نكته اوّل
برخى از ارباب تحقيق فرمودهاند :
فعل مضطر اليه همچون خروج از ملك غصبى مأموربه واجب بوده و در عين حال حكم معصيت بر آن جارى است .
امّا مأموربه است بخاطر آنكه مقدّمه واجب بوده و تخلّص از معصيت و غصب بحسب فرض موقوف بر آن مىباشد .
و امّا حكم معصيت بر آن جارى است بخاطر آنكه قبلا منهىّ عنه بوده و الآن نيز كه اضطرار بفعلش پيدا شده بر همان نهى سابق باقى است .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اين رأى و قول مورد دو اشكال و ايراد مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1428
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢٨