مورد بحث ما همچون كسى است كه بواسطه ارتكاب و اصرار بر شرب خمر اكنون مضطر به شرب بوده بطوريكه اگر آن را نخورد هلاك مىشود حال اگر از ابتداء ترك شرب خمر نموده و در نتيجه در مهلكه واقع نشود در حقّش بايد بگوئيم :
در مهلكه واقع نشده نه آنكه شرب خمر در مهلكه را ترك كرده مگر آنكه اطلاق دوّمى بر سبيل سالبه بانتفاء موضوع باشد .
مرحوم مصنّف در جواب اين فرموده ميفرمايند :
از شرحى كه در اطراف خروج از ملك غصبى داده و گفتيم قبل از دخول به خانه مكلّف بر خروج و ترك آن قدرت داشته از اينرو ميتوان وى را مكلّف به ترك دانست حال شرب خمر نيز به خوبى واضح و روشن شده و مرحوم شيخ نميتوانند آن را مورد استشهاد قرار دهند چه انكه درباره آن ميگوئيم :
اگر اضطرار بشرب ناشى از سوء اختيار نباشد به منظور تخلّص از هلاكت نفس در هر زمان و موقعى مطلوب و محبوب مىباشد ولى اگر پيش آمد چنين زمينهاى مستند به سوء اختيار باشد بحرمتش باقى بوده و ميتوان آن را در هر زمانى چه پيش از اضطرار و چه در حال اضطرار منهى و حرام دانست و اين اشكال كه قبل از اضطرار موضوع هلاكت منتفى بوده قهرا ترك شرب خمر به منظور تخلّص از هلاكت مقدور وى نيست به اين بيان دفع مىشود كه در مقدور بودن آن همين قدر كافى است كه سبب ان يعنى ارتكاب شرب بدوا در اختيار و قدرت مكلّف مىباشد بطورى كه قدرت بر آن در واقع قدرت بر مسبّب محسوب مىشود از اينرو تمكّن بر سبب مصحّح نهى از مسبّب شده و بدين ترتيب حرام ميگردد .
و اساسا كلّيّه افعال توليدى و تسبيبى همينطور بوده و قدرت بر سبب در متمكّن بودن از مسبّب كفايت كرده و اختيار سبب همان اختيار مسبّب و ترك آن ترك مسبّب محسوب مىشود و چون دخول در خانه غصبى و يا ارتكاب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١٥