و امّا فى صورة الاتّحاد و ترجيح جانب الامر كما هو المفروض حيث انّه صحّة العبادة ، فيكون حال النّهى فيه حاله فى القسم الثّانى ، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النّعل بالنّعل حيث انّه بالدّقّة يرجع اليه ، اذ على الامتناع ليس الاتّحاد مع العنوان الآخر الّا من مخصّصاته و مشخّصاته الّتى تختلف الطّبيعة المأمور بها فى المزيّة زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملائمة كما عرفت .
ترجمه :
قسم سوّم از عبادات مكروهه و حكم آن
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و امّا قسم سوّم از عبادات مكروهه يعنى عبادتى كه نهى بذاتش تعلّق نگرفته بلكه متعلّق نهى امرى است كه با آن يا وجودا جمع بوده و يا در خارج ملازم باشد نظير نماز در اماكن مورد اشتباه ، پس ميگوئيم :
ممكنست حقيقتا نهى در اينقسم از عنوانى باشد كه با عبادت متّحد يا ملازم بوده و مجازا و بالعرض به عبادت تعلّق گرفته باشد و بعبارت ديگر :
مبغوض حقيقى عنوانى است كه با عبادت متّحد بوده و بالعرض عبادت را نيز مبغوض قرارداده لذا در مثال مزبور متعلّق حقيقى نهى « كون در مواضع تهمه » بوده و چون اين عنوان با نماز متّحد يا ملازم است لاجرم بالعرض و المجاز نماز نيز متعلّق نهى واقع شده .
و ممكنست نهى از نماز نيز بنحو حقيقى بوده به اين طرز كه ارشاد به اتيان غير منهيّى عنه يعنى سار افراد داشته يعنى افرادى كه با عنوان منهىّ عنه متّحد يا ملازم نميباشند .
و دليل اين احتمال آنست كه :
بحسب فرض مكلّف از استيفاء و تحصيل مزيّت عبادت بدون اينكه