و دليل ما بر اينمدّعا آنست كه طلب تأسيسى هرگز بطور مكرّر و دوبار بيك طبيعت بدون اينكه قيدى در بين بياورند تعلّق نميگيرد و لو قيد مزبور اين باشد كه در امر دوّم بگويد « بار ديگر » تا بدينوسيله متعلّق هريك با متعلّق ديگرى فوق بنمايد لذا وقتى امر دوّم از تقييد مجرّد و خالى آمد نفس اطلاقش مقتضى است كه مؤكّد امر اوّل باشد .
سؤال
اگرچه اطلاق مادّه مقتضى است كه امر دوّم مؤكّد امر اوّل باشد ولى اطلاق هيئتش ما را سوق به تأسيس طلب داده نه تأكيد آن .
جواب
بلى اطلاق هيئت دلالت بر تأسيس طلب دارد ولى در جائى كه مسبوق بمانند خود نبوده باشد لذا اگر پيش از آن امر ديگرى مانندش صادر شده بدون اينكه براى آن سببى ذكر گرديده يا سبب در هردو امر متّحد باشد لازم است امر دوّم را حمل بر تأكيد نمود .
قوله : بعد الامر به : ضمير در « به » به « شيئ » راجع است .
قوله : قبل امتثاله : يعنى امتثال امر اوّل .
قوله : فهل يوجب تكرار ذاك الشّيئ : ضمير فاعلى در « يوجب » به امر دوّم راجع است .
قوله : و البعث الحاصل به : ضمير در « به » به امر اوّل راجع است .
قوله : من دون ان يجيئ تقييد لها فى البين : ضمير در « لها » به طبيعت راجع است .
قوله : و لو كان به مثل مرّة اخرى : ضمير در « كان » به تقييد راجع است .
قوله : كى يكون متعلّق كلّ منها غير متعلّق الآخر : ضمير در « كلّ منهما » به امرين راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1230
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣٠