و حاصل كلام آنكه هركدام از وحدت يا تعدّد مطلوب امر ممكنى بوده و احتمالش صحيح مىباشد .
منتهى در اثبات هركدام دليل لازم داريم از اينرو براى تثبيت هريك از وحدت يا تعدّد مطلوب لازم است فحص نموده تا شايد دليلى كه مثبت يكى از ايندو باشد پيدا نمائيم .
مخفى نماند كه دليل بر لزوم رعايت وقت نه در مقام دلالت بر تعدّد مطلوب كفايت نموده و نه بر وحدت آن مگر در موردى كه شرحش گذشت يعنى جائى كه دو شرط ياد شده حاصل باشد كه در آنصورت البتّه ميتوان آن را بر تعدّد مطلوب دالّ قرار داد .
و بهر تقدير اگر پس از فحص به دليلى بر نخورديم بايد بگوئيم مقتضاى اصالة البراءة اينستكه واجب در خارج وقت لازم نباشد چه آنكه در اصل وجوب آن نسبت به اين زمان شكّ داريم .
و بايد بگوئيم جائى براى استصحاب وجوب واجب نسبت به بعد از انقضاء وقت نميباشد .
زيرا وقت يا قيد براى واجب بوده و يا براى وجوب آن و در هردو صورت شرط استصحاب منتفى است زيرا قضيّه متيقّنه و مشكوكه بايد با هم متّحد باشند در حالى كه در اينجا يا باعتبار موضوع و يا بملاحظه محمول ايندو با هم متغايرند چه آنكه موضوع در قضيّه متيقّنه نماز مقيّد به وقت بوده و در قضيّه مشكوكه نماز بدون تقييد موضوع مىباشد يا محمول در قضيّه متيقّنه وجوب مقيّد به وقت بوده و در قضيّه مشكوكه وجوب غير مقيّد مىباشد و تغاير ايندو بديهى و روشن است و همين امر مانع از اجراء استصحاب مىباشد .
قوله : الّا انّه لا بدّ الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : اثبات انّه بهذا النّحو : ضمير در « انّه » به تقييد واجب بوقت راجع است .
قوله : عدم وجوبها : يعنى عدم وجوب واجب موقّت چه آنكه نسبت به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢٤