نكته دوّم
اگر واجب موقّت به دو دليل ثابت شده باشد به اين شرح :
1 - دليل اوّل اصل وجوب آن را جعل و تشريع كرده باشد .
2 - دليل دوّم آن را مقيّد به وقت معيّن نموده باشد .
مثلا ابتداء دليل وارد شد كه صلّ و پس از آن دليلى ديگر فرمود صلّ فى الوقت الكذائى .
در اينجا به دو شرط ميتوان گفت اگر مكلّف فعل را در وقت نياورد قضايش در خارج وقت لازمست .
اوّل : دليلى كه دلالت بر توقيت دارد مطلق نبوده كه از اطلاقش بتوان استفاده نموده وقت اصل مطلوب مولى بوده بطوريكه اگر منقضى شود طلب و غرض نيز ساقط ميگردد .
دوّم : دليلى كه دلالت بر اصل وجوب واجب دارد مطلق باشد بطورى كه بتوان از اطلاقش كشف نمود كه اصل مطلوب مولى انجام فعل بوده و آوردنش در وقت متمّم غرض و مكمّل مطلوب مىباشد .
البتّه واضح و روشن است در چنين فرضى پس از انقضاء وقت و ترك واجب امر باصل فعل بقوّت خود باقى بوده و مكلّف موظّف و ملتزم است كه آن را در خارج وقت بعنوان قضاء بياورد .
قوله : انّه لا دلالة للامر الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بوجه : يعنى بوجه من وجوه الدّلالة .
قوله : على الامر به فى خارج الوقت : ضمير در « به » به موقّت راجع است .
قوله : بعد فوته فى الوقت : ضمير در « قوته » به واجب موقّت عود مىكند .
قوله : لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به : ضمير در « دلالته » به امر راجع بوده و ضمير در « به » به موقّت عود مىكند .
قوله : بدليل منفصل : يعنى منفصل از دليل اوّل كه دلالت بر اصل واجب مينمايد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢٢