و امّا اينكه گفته شد در صورتى كه مكلّف اهمّ را اتيان نمايد غير اهمّ مطلوب نبوده و امر مولى به آن تعلّق نگرفته است .
بايد بگوئيم :
اگرچه امر چنين است ولى اينمعنا سبب آن نميشود كه در صورت نياوردن اهمّ و تحقّق پيدا كردن امر به غير اهمّ ايندو طلب با هم مطارد و منافى نباشند لذا در فرض عصيان اهمّ و عدم امتثال امر آن چون امر بمهمّ فعلى مىگردد و از طرفى ديگر امر باهمّ نيز هنوز بفعليّت خود باقيست لاجرم محذور اجتماع طلب ضدّين همچنان پابرجا است و باعتبار مضادّه و مطاردهاى كه بين متعلّق ايندو طلب وجود دارد اشكال ياد شده پيش مىآيد .
از اين گذشته اشكال ديگرى كه به تقرير مذكور وارد است اينكه اگر قبول كرديم كه امر باهمّ طارد امر به مهمّ است همين طرد كه از يك طرف ثابت باشد براى اثبات مدّعاى ما كافى است يعنى طلب و امر باهمّ در اينحال كه معارض با طلب مهمّ واقع شده و مستدلّ تصديق دارد كه امر مزبور طارد طلب ضدّ و مهمّ مىباشد براى ما كفايت مىكند چنانچه در غير اينحال نيز ايندو طلب با هم تعارض داشته و امر باهمّ طارد آن مىباشد پس در نتيجه بايد بگوئيم براى طلب مهمّ با طلب اهمّ مجالى وجود ندارد .
تحرير و شرح
سائل و مستشكل در اشكالش اظهار نمود كه :
بين موارد اجتماع طلب ضدّين فرق است زيرا در موردى كه ضدّين معارض و همتراز يكديگر باشند البتّه نسبت بين آنها مطارده بوده و در نتيجه امر بهريك با امر به ديگرى تنافى و تهافت دارد و بعبارت ديگر طرد طرفينى است و هيچكدام از دو طلب با ديگرى سازش ندارد .
و امّا اگر ضدّين همچون مورد بحث ما در يك عرض نبوده بلكه يكى اهمّ و ديگرى مهمّ باشد ، البتّه در رتبه امر به اهمّ قبول داريم كه طلب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٦