عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدميّة و عدمها فنقول و على اللّه الاتّكال :
انّ توهّم توقّف الشّيئ على ترك ضدّ ليس الّا من جهة المضادّة و المعاندة بين الوجودين و قضيّتها الممانعة بينهما و من الواضحات انّ عدم المانع من المقدّمات .
و هو توهّم فاسد .
ترجمه :
امر دوّم
جهتى كه از آن در اين مسئله بحث مىشود اگر چه اينستكه آيا امر بيكى از انحاء مذكوره اقتضاى نهى از ضدّ را داشته يا ندارد ولى در عين حال چونكه بيشتر قائلين باقتضاء در ضدّ خاصّ بخاطر اين جهت معتقد به آن شدهاند كه پنداشتهاند ترك ضدّ مقدّمه براى فعل شيئ است لاجرم آنچه به نظر مهمّ ميرسد اينستكه در اينمقام عنان كلام را به بيان اين امر معطوف داشته و تحقيق مقدميّت و عدمش را لازم است بنمائيم از اينرو اتّكالا على اللّه ميگوئيم :
توهّم توقّف داشتن شيئ بر ترك ضدّش صرفا از اين امر ناشى مىشود كه بين دو امر وجودى مضادّه و معاندت مىباشد و اقتضاى اين تعاند آنست كه بين آنها ممانعت حاكم باشد و بسى واضح و روشن است كه يكى از مقدّمات وجودى شيئ عدم المانع مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل امر دوّم و بيان آن اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1078
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧٨