اگر چه جهت مورد بحث در اينمسئله آنست كه اساسا امر بشيئ آيا اقتضاى نهى از ضدّ را داشته يا ندارد ولى در عين حال بايد گفت :
چون بسيارى از قائلين باقتضاء در خصوص ضدّ خاصّ چنين توهّم كردهاند كه ترك ضدّ مقدّمه براى فعل مأمور به است لاجرم شرح مقدّمه بودن ترك ضدّ و عدم آن را در اين جا مهمّ و لازم ميدانيم فلذا ميگوئيم :
اساس توهّم مذكور
اساس توهّم مزبور بر اين امر استوار است كه بين متضادّين كه دو امر وجودى هستند چون معاندت مىباشد و مقتضاى معاندت ممانعت است يعنى وجود هريك از تحقّق ديگرى در خارج مانع ميباشند لاجرم ترك هريك مقدّمه براى وجود ديگرى است چه آنكه عدم المانع خود يكى از مقدّمات وجودى شيئ بشمار آمده .
ولى اين توهّم فاسد و بىاساس است و شرح آن در عبارات بعدى انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : و ان كانت انّه هل يكون للامر اقتضاء الخ : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « كانت » به جهت مبحوث عنها راجع مىباشد و ضمير در « انه » به معناى « شأن » است .
قوله : بنحو من الانخاء المذكورة : عينيّت ، جزئيّت ، لزوم و مقدميّت است .
قوله : الّا انّه لما كان عمدة القائلين الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : انّما ذهبوا اليه : ضمير در « اليه » به اقتضاء در ضدّ خاص راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — Page 1079
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.1079