تحرير و شرح
قبلا در صدر كتاب بطور تفصيل و مشروح گفته شد كه مسئله اصولى ثمره و نتيجهاش در طريق استنباط حكم فقهى واقع مىشود باينمعنا كه از مسئله اصولى بعنوان كبرى استفاده كرده و بضميمه صغرائى كه خود احراز نمودهايم حكم فقهى موضوع را استنباط و كشف مينمائيم مثلا يكى از ابحاث اصولى كه در بخش اصول لفظيّه معنون است وجوب مستفاد از امر يا عدم وجوب مىباشد حال اگر كسى معتقد باشد كه امر دلالت بر وجوب مينمايد و بخواهد حكم فلان موضوع را كه در شرع انور به آن امر شده استنباط نمايد ميگويد :
هذا امر ( صغرى ) و كلّ امر يدلّ على الوجوب ( كبرى ) فهذا يدلّ على الوجوب ( نتيجه ) .
پس نتيجه قائل بودنش به دلالت امر بر وجوب در اصول و ثمره آن اين شد كه حكم فقهى موضوع مورد نظر را استنباط نموده و فتوى بوجوبش دهد .
بنابراين ثمره و نتيجه مسئله اصولى آنست كه در استنباط حكم فقهى از آن بتوان استفاده كرد و اساسا همين نكته تنها فارق بين اصولى بودن مسئله از غير اصولى بودن آن مىباشد .
از اينرو در مورد بحث يعنى قول بملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه كه قطعا مسئله اصولى است ميگوئيم :
ثمره و نتيجهاش اينستكه اگر احراز نموديم كه فلان شيئ مقدّمه براى واجب مىباشد همچون طهارات سهگانه كه بدليل شرعى اطّلاع يافتيم مقدّمه براى نماز هستند در صورتى كه بملازمه قائل باشيم ميگوئيم :
الوضوء مقدّمه للصّلوة الواجب ( صغرى ) و كلّ مقدّمة الواجب واجب ( كبرى ) فالوضوء واجب ( نتيجه ) .
يعنى مقدميّت وضوء را كه از خارج احراز نمودهايم صغرى قرار داده
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1021
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢١