و اين تقرير از مرحوم محقّق قمّى در قوانين نقل شده است .
و امّا تقسيم آن بحسب مقام ثبوت چنانچه مختار مرحوم مصنّف است بايد در تقريرش بگوئيم :
واجب اصلى آنست كه اراده مستقلّ به آن تعلّق گرفته و تبعى بر خلافش مىباشد .
لازم بتذكّر است كه هريك از واجب نفسى و غيرى طبق دو تفسير اوّل و دوّم يعنى فرموده صاحب فصول و محقّق قمّى صحيح است به اصلى و تبعى تقسيم گردند چه آنكه نفسيّت و غيريّت نسبت بمقام اثبات ملازم با خصوص هيچيك از دو امر نميباشند چه آنكه هركدام از ايندو طبق تفسير اوّل مدلول خطاب مستقلّ و خطاب تبعى بوده و بنابر تقرير دوّم مستند به قصد متكلّم از لفظ و عدم استنادش به قصد وى مىباشد .
و امّا بنابر تفسير اخير كه مختار مرحوم مصنّف است نميتوان هركدام از نفسى و غيرى را به اصلى و تبعى تقسيم كرد .
زيرا غيرى اگرچه به اصلى و تبعى تقسيم ميگردد ولى نفسى را نميتوان منقسم بايندو دانست بلكه واجب نفسى دائما اصلى مىباشد زيرا يا محبوبيّت نفسيّه در آن وجود داشته يا اين طور نيست :
در صورت اوّل بطور مستقلّ مورد اراده واقع مىشود و در فرض دوّم اساسا اراده به آن متوجّه نميگردد .
قوله : و منها : يعنى و از جمله تقسيمات واجب .
قوله : تقسيمه : يعنى تقسيم واجب .
قوله : للالتفات اليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه : ضمير در « اليه » به « الشّيئ » راجع بوده چنانچه ضمير « هو » نيز به آن عود مىكند و ضمير در « طلبه » نيز به آن برميگردد و حاصل مراد اينست :
وقتى آمر به شيئى التفات مىكند و آن را با تمام خصوصيّات و امتيازاتى كه دارد در نظر ميگيرد مطلوب وى واقع شده از اينرو طلبش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1009
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٩