علّت تامّه براى وجود واجب قرارداد و بر عكس عنوان دوّم از اين بهره فاقد بوده و معنونش را در حدّ ضعف و نقص گذارده بطوريكه جهات تأثير آن در حصول ذو المقدّمه ناچيز گشته و وجودش نقشى در ترتّب ذو المقدّمه بر آن نداشته باشد .
و پرواضح است كه نه عنوان موصليّت در ذات مقدّمه چنين اثرى بخشيده و آن را در حدّ كمال تأثير قرا ميدهد و نه عنوان غير موصليّت سبب گرائيدن معنون به ضعف و عدم تأثير مىباشد چه آنكه هريك از دو عنوان مزبور امر انتزاعى بوده كه شخص منتزع بواسطه برداشتى كه از وقوع خارجى ملاحظه مىكند به آن مبادرت مىورزد يعنى وقتى مشاهده كرد مكلّف پس از آوردن برخى از مقدّمات بلافاصله به آوردن ذو المقدّمه همّت گمارد ولى نسبت به بعضى ديگر از آنها چنين نبوده و بعد از اتيان مقدّمه ، واجب همچون قبل از آوردن مقدّمهاش به حالت ترك مستمرّ مىباشد لاجرم عنوان و اسم موصليّت را براى اوّل و غير موصليّت را براى دوّم انتخاب مىكند ولى اين گذاردن نام بر ايندو هيچ تفاوتى در مقدميّت ايندو ايجاد و حكايت از تغاير ذاتى و جهات تأثيرى آن دو نمىنمايد بلكه همانطوريكه قبلا اشاره شد اتيان ذو المقدّمه در اوّل معلول حسن اختيار و عدم اتيان به آن در دوّم ناشى از سوء اختيار مكلّف است و با قطع نظر از اين معنا جهات تأثير و عدم تأثير در هردو مقدّمه متّحد و يكسان مىباشد .
قوله : انّما يوجب ذلك : مشار اليه « ذلك » تفاوت دو عنوان « موصليّت و غير موصليّت » مىباشد .
قوله : تفاوتا فيهما : ضمير در « فيهما » به دو مقدّمه موصله و غير موصله راجع است .
قوله : لو كان ذلك لاجل تفاوت فى ناحية المقدّمة : مشار اليه « ذلك » تفاوت بين دو مقدّمه مىباشد .
قوله : كما هيهنا : يعنى در مورد بحث اينطور است كه تغاير عنوانى دو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 978
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٨