بطوريكه ملازمه بين وجوب مقدّمه بنحو غيريّت و وجوب غايت حاصل باشد در حالى كه اين امر صحيح نبوده و كلام ضعيفى مىباشد ، زيرا غايت ابدا قيد براى ذو الغاية نبوده تا تخلّفش باعث آن باشد كه ذو الغاية بر مطلوبيّت غيريّهاى كه دارد واقع نگردد چه آنكه اگر غايت را قيد بدانيم لازمهاش اينستكه آن نيز همچون ساير قيود بايد بمجرّد طلب ذو الغاية مطلوب واقع شود و حال آنكه قطعا چنين نيست پس در نتيجه بايد گفت وقوع ذو الغاية بر صفت وجوب غيرى آنطوريكه صاحب فصول ( ره ) فرمود منوط بحصول غايت نميباشد .
تحرير و شرح
مرحوم صاحب فصول در يكى از فقرات كلامش فرمود :
اساسا غرض و هدف از تعلّق طلب و وجوب به مقدّمه چون رسيدن به واجب و توصّل به ذو المقدّمه مىباشد لاجرم در اصل ايجاب آن توصّل به واجب ملحوظ و معتبر است بطوريكه اين معنا اگر تخلّف پذيرد و واجب در خارج تحقّق نيابد كشف ميكنيم مقدّمه متّصف بوجوب نبوده و آمر آن را نميخواسته .
مرحوم مصنّف در جواب از اينكلام ميفرمايند :
اينطور نيست كه علّت مطلوبيّت و وجوب مقدّمه اين باشد كه بواسطهاش توصّل به واجب حاصل ميگردد بطوريكه تخلّف آن در خارج از قبيل تخلّف معلول محسوب شده و در نتيجه كشف از عدم وجوب مقدّمه كنيم ، بلكه جهت و سبب مطلوبيّت در مقدّمه اينستكه بواسطه آن از آوردن واجب و ايجاد ذو المقدّمه متمكّن و قادر ميگرديم و بعبارت ديگر :
نبايد مقدّمه را علّت تامّه براى حصول واجب در خارج قرار داد بلكه جزء علّت است و همانطوريكه قبلا تذكّر داديم جزء ديگر آن مقدّمات ديگر يعنى مبادى اختيار از جمله اراده و قصد مكلّف مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 981
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨١