لم يكن بينهما تفاوت فى الاثر كما مرّ .
ترجمه :
سؤال
اگر در مقام اشكال و سؤال گفته شود :
شايد تفاوتى كه بين دو مقدّمه مزبور بوده يعنى يكى متّصف به موصله و ديگرى از اين اتّصاف خالى است سبب آن شده كه بتوان بين آن دو تفاوت گذارده و موصله را مطلوب و غير آن را غير مطلوب قرار داد و نيز در يكى آمر بتواند بطور صريح حكم بحصول مطلوب و در ديگرى مطلوبش را غير حاصل بخواند اگر چه از حيث اثر همانطوريكه گفته شد بين آن دو فرقى نيست .
تحرير و شرح
قوله : لعلّ التّفاوت بينهما : يعنى بين مقدّمه موصله و غير موصله .
قوله : و جواز التّصريح بهما : يعنى جواز التّصريح به حصول مطلوب در موصله و عدم حصول آن در غير موصله .
متن :
قلت
انما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لاجل تفاوت فى ناحية المقدّمة لا فيما اذا لم يكن فى ناحيتها اصلا كما هيهنا ، ضرورة انّ الموصليّة انّما تنتزع من وجود الواجب و ترتّبه عليها من دون اختلاف فى ناحيتها و كونها فى كلتا الصّورتين على نحو واحد و خصوصيّة واحدة ، ضرورة انّ الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة و عدم الاتيان به كذلك اخرى لا يوجب تفاوتا فيها كما لا يخفى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 976
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٦