المطلوب فى احديهما و عدم حصوله فى الاخرى ، بل من حيث انّ الملحوظ بالذّات هو هذا المطلوب و انّما كان الواجب الغيرى ملحوظا اجمالا بتبعه كما يأتى انّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعىّ جاز فى صورة عدم حصول المطلوب النّفسى التّصريح بعدم حصول المطلوب اصلا ، لعدم الالتفات الى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التّصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت اليها كما لا يخف فافهم .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
بلى ، تنها فرقى كه بين مقدّمه موصله و غير موصله وجود دارد اينستكه مطلوب نفسى در يكى از ايندو حاصل و در ديگرى حاصل نميشود ولى اين مقدار از فرق كوچكترين دخالتى در اتّصاف مقدّمه و عدم آن بوجوب ندارد بلكه حصول واجب نفسى مستند بحسن اختيار مكلّف بوده چنانچه عدم حصولش ناشى از سوء اختيار است از اينرو بر آمر جايز و ممكنست كه در يكى از ايندو مقدّمه تصريح كند مطلوبش حاصل گشته و در ديگرى بگويد كه حاصل نگشته است .
بلكه ميتوان گفت :
چون ملحوظ بالذّات و مطلوب اوّلى واجب نفسى يعنى ذو المقدّمه مىباشد و واجب غيرى اجمالا به تبع و در ظلّ آن ملاحظه و واجب شده چنانچه انشاء اللّه بعدا خواهيم گفت كه وجوب مقدّمه بنابر قول قائلين بملازمه تبعى است لاجرم در صورت عدم حصول مطلوب نفسى آمر ميتواند بعدم حصول مطلوبش تصريح نموده و اظهار كند كه اصلا از مطلوبش چيزى تحقّق نيافته چه آنكه اگر چه مكلّف مقدّمه را ايجاد نموده ولى حصول آن اصلا مورد التفات آمر نبوده چه رسد باينكه مطلوب بودنش مورد نظر و اعتبار باشد چنانچه آمر ميتواند بحصول مطلوب غيرى تصريح و اعتراف نمايد با اينكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 972
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٢