دليل دوّم
اگر آمر حكيم كه اوامر و نواهيش از روى حكمت صادر مىشود بطور صريح بگويد :
حجّ مطلوب و مقصود من است و طىّ طريق و مسيرى كه مكلّف را به آن برساند صرفا مطلوب و مراد من بوده نه راهى كه فاقد اين خصوصيّت باشد .
قطعا عقل چنين حكمى را اباء نكرده و از صحّتش امتناع نمىورزد بلكه جواز چنين تصريحى از نظر عقل ضرورى و بديهى است چنانچه قبح و عدم جواز در دو صورت ذيل نيز از نظر عقل پرواضح و روشن مىباشد :
الف : آمر حكيم با مطلوب بودن حجّ برايش بطور صريح بگويد مطلق مقدّمات چه موصله و چه غير آن مطلوب و مراد من نيست .
ب : خصوص مقدّماتى كه مكلّف را به ذو المقدّمه مىرساند مطلوب من نميباشد .
در نتيجه بايد گفت :
نفس جواز تصريح در فرض مذكور و عدم جوازش در دو صورت اخير خود دليل بارز و شاهد زندهاى است بر اينكه بين وجوب ذو المقدّمه و وجوب مقدّمه تنها در صورت حصول ذو المقدّمه و توصّل به آن ملازمه بوده نه غير آن .
دليل سوّم
اساسا و بطور كلّى مطلوبيّت مقدّمه بملاك و مناط موصله بودن آن مىباشد يعنى چون بواسطهاش توصّل به ذو المقدّمه حاصل مىشود لاجرم اين خصوصيّت و جهت در مطلوبيّتش مورد لحاظ و اعتبار قرار داشته و در صورت انفكاكش از اين معنى بشهادت وجدان مطلوب نميباشد چنانچه بوضوح و بروز معلوم است كسى كه امرى را بواسطه شيئ ديگر طالب و خواهان باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 967
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٧