قوله : بفعل الغير : يعنى غير مكلّف .
متن :
قلت
نعم ، و لكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلّف متعلّقا للطّلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرّما ، ضرورة انّه لا يكون بينهما تفاوت اصلا ، فكيف يكون احدهما متعلّقا له فعلا دون الآخر .
ترجمه :
جواب از سؤال
بلى ، امر همينطور است كه تقرير شد ولى چاره و مفرّى نيست از اينكه فعل محصّل غرض كه اختيارى مكلّف و در اراده وى مىباشد در وقتى متعلّق طلب و امر قرا ميگيرد كه در آن مانعى وجود نداشته باشد يعنى فعلا حرام نباشد چه آنكه ضرورى و بديهى است بين فعل بدون مانع و واجد آن اصلا تفاوتى نميباشد پس چگونه يكى متعلّق امر بوده و ديگرى اينطور نيست و قطعا بايد اين تفاوت مستند به وجود مانع در يكى و فقدانش نسبت به ديگرى باشد .
تحرير و شرح
حاصل جواب اينستكه :
غير از سه امر ياد شده امر ديگرى را نميتوان مسقط وجوب قرار داد چه آنكه ساقط شدن وجوب فرع بر اين است كه مورد تكليف واجب باشد و بدون ترديد زمانى وجوب به آن تعلّق گرفته و واجب مىشود كه هم مقتضى براى وجوب در آن باشد يعنى محصّل غرض مولى بوده و مطلوب آمر با اتيان آن حاصل شود و هم مانع مفقود باشد يعنى قبل از تعلّق وجوب مثلا حرام نباشد .
بنابراين فعل حرام اگرچه مقتضى را داشته و غرض با آن حاصل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 963
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٣