تحرير و شرح
قبلا بطور مفصّل گذشت كه قصد تقرّب يعنى اتيان فعل به قصد امر و اعتبار آن در عبادت بدليل شرعى ممكن نميباشد چون تا امر به فعل تعلّق نگيرد نميتوان آن را به قصد امر و به نيّت تقرّب آورد پس عباديّت منتزع از امر و پس از آن تحقّق مىيابد پس چگونه ميتوان آن را در متعلّق امر اخذ نمود .
بلى اگر از شرع انور دو امر صادر شده كه يكى به ذات عمل تعلّق گرفته و ديگرى به آوردن فعل مأموربه به داعى امتثال امر اوّل ميتوان اعتبار تقرّب در عبادات را شرعى دانست .
حال با توجّه به اين مقدّمه كوتاه اكنون ميگوئيم :
برخى از ارباب اصول اعتبار قصد تقرّب در طهارات ثلاث را نيز به همين بيان خواستهاند تصحيح كنند يعنى گفتهاند :
به طهارات ثلاث دو امر تعلّق گرفته :
الف : امر اوّل همان است كه از ناحيه ذى المقدّمه يعنى نماز مثلا به آنها متوجّه شده و آن امر غيرى است .
ب : امر دوّم امرى است كه ما را مكلّف بآوردن طهارات به قصد امر اوّل نموده است و بدين ترتيب مقرّب بودن آنها تصحيح مىشود .
مرحوم مصنّف به اين تقرير دو اشكال دارند :
اشكال اوّل
قبل از اينكه امر غيرى و مقدّمى از ذى المقدّمه به طهارات متوجّه شود بايد مقدميّت آنها مسلّم و محرز باشد چه آنكه در باب مقدّمه واجب ميگويند امر از ذى المقدّمه به مقدّمه ، تعلّق ميگيرد پس وصف مقدّمه بودن بايد براى افعال و حركات ثابت و مسلّم باشد تا امر ترشّحى مقدّمى به آن متوجّه گردد چه آنكه افعال و حركات اگر پيش از امر مقدّمه نبوده و براى اينمعنا صلاحيّت نداشته باشند هرگز امر از ناحيه امر بغايت و ذى المقدّمه به آن تعلّق نميگيرد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 923
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٣