گرفته منظور داشته و آنها را به اين داعى بياوريم غرض از امر غيرى كه به آنها متعلّق است حاصل نگشته لاجرم ذى المقدّمه يعنى نماز اتيانش در خارج غير ممكن مىشود فلذا لازم است كه افعال ياد شده را با در نظر گرفتن عبادت بودنشان و اينكه مقرّب هستند به نيّت امر غيرى كه به آنها تعلّق گرفته آورد تا در عين اينكه عبادت هستند جهت واقعى و ذاتى آنها يعنى مقدميّت و غيريّت قصد شده باشد .
و وجه لزوم اين نيّت آنست كه امر نمايانگر و نشان دهنده متعلّق خود مىباشد و چون وضوء مثلا مقدّمة للصّلوة و بخاطر توصّل به آن لازم شده از اينرو امرى كه به آن تعلّق گرفته اين جهت يعنى اتيانش براى رسيدن به نماز را اعتبار كرده است و بعبارت ديگر مقدّميّت و غيرى بودن در وضوء يك عنوان اجمالى و مرآتى است كه قصدش لازم و معتبر است و بهر تقدير غيرى بودن وضوء براى نماز جاى ترديد و شبهه نيست و امّا اينكه ميتوان آن را به قصد قربت آورده و قربت را غايت در آن قرار داد در صورتى آن را ميتوان منشاء اشكال قرار داد كه علّت لزوم و اعتبار آن امر غيرى و مقدّمى باشد در حالى كه جهت اعتبار اين امر نبوده بلكه وجهش اينستكه نماز داراى مقدّماتى است همچون ازاله نجاست از جامه و بدن و گرفتن وضوء و ديگر مقدّمات و چون هيچيك از مقدّماتش نفسا و ذاتا محبوبيّت نداشته و عبادت نيستند باستثناى وضوء و ديگر طهارات لاجرم در وقت آوردن وضوء براى اينكه آن را از ساير مقدّمات منهاض و محرز نمائيم بايد آن را به قصد قربت بياوريم تا بدين ترتيب از مقدّمات ديگر مشخّص شود پس منظور محفوظ ماندن اين عنوان واقعى يعنى عباديّت و مقرّب بودن حضرات فتوى دادهاند وضوء را با اينكه واجب غيرى است ميتوان به قصد قربت آورد و اين از باب ضرورت و لا علاج بودن است و راه ديگرى براى احراز و حفظ نمودن عنوان واقعى آن غير از اينكه قربت را غايت آن قرار دهيم وجود ندارد .
پس ميتوان در آوردن وضوء قربت را نيّت كرده و آن را اينطور قصد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 913
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٣