مىكند .
قوله : من زمان وجوبه : يعنى وجوب واجب كه اين زمان قبل از زمانن نفس واجب و اتيان به آن مىباشد .
متن :
تتمّة
قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التّحصيل و كونه موردا للتّكليف و عدمه ، فان علم حال قيد فلا اشكال و ان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا الى الهيئة نحو الشّرط المتأخّر او المقارن و ان يكون راجعا الى المادّة على نهج يجب تحصيله او لا يجب .
فان كان فى مقام الاثبات ما يعيّن حاله و انّه راجع الى ايّهما من القواعد العربيّة فهو و الّا فالمرجع هو الاصول العمليّة .
و ربّما قيل فى الدّوران بين الرّجوع الى الهيئة و المادّة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادّة بوجهين :
ترجمه :
تتميم بحث و دنباله آن
دانسته شد كه قيود در وجوب تحصيل واجب با يكديگر مختلف بوده و باعتبار اينكه مورد تكليف بوده يا متعلّق آن واقع نميشوند با هم متفاوت ميباشند اكنون ميگوئيم :
اگر حال قيدى معلوم و محرز بود پس اشكالى وجود ندارد ولى اگر از نظر ثبوت و عالم تصوّر امرش مردّد بود بين اينكه بنحو شرط متأخّر يا مقارن به هيئت راجع بوده يا بمادّه باز گردد به نحوى كه تحصيلش واجب يا احيانا واجب نيز نباشد حكم آنست كه :
اگر در مقام اثبات دليلى كه حال آن را معيّن و مشخّص بكند وجود داشته و بواسطه آن بتوان احراز نمود كه قيد بكدام يك از هيئت و مادّه راجع است همچون قواعد عربيّه و امثال آن پس مطلوب ثابت و حيرتى در بين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 856
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٦