البتّه حكمى كه ذكر شد در موردى است كه شرط مقدّمه وجوب نبوده يا در واجب به نحوى اخذ نشده باشد كه مورد بودنش براى تكليف مستحيل باشد چنانچه آن را بطور وصف عنوانى براى مكلّف قرار دهند همچون « مسافر » و « حاضر » و « مستطيع » و ساير عناوين ديگر .
و نيز تكليف به ذو المقدّمه مقيّد به حصول اتّفاقى آن قرار داده نشده باشد اعمّ از آنكه حصول شرط در اختيار مكلّف بوده يا در اختيارش نباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است اگر شرط مقدّمه وجوب باشد هرگز نسبت به ذو المقدّمه قبل از حصول آن وجوبى پيدا نميشود تا بتوان از وجوب آن مقدّمه را واجب دانست و پس از حصول وجوب چنين مقدّمهاى طلب حاصل مىشود .
چنانچه اگر شرط را بيكى از دو نحو ديگر اعتبار نموده باشند همينطور است چه آنكه قبل از حصول مقدّمه فعل هرگز مورد تكليف نبوده و بعد از حصولش صحيح نيست كه تكليف به آن تعلّق گيرد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
از مطالبى كه در اين مبحث تا باينجا گفته شد اين نكته بدست آمد كه وجوب فعلى و حالى مقدّمات وجوديّه اثر فعلى بودن وجوب ذو المقدّمه است و بعبارت ديگر :
علّت وجوب حالى مقدّمه حالى بودن وجوب ذو المقدّمه مىباشد اعمّ از آنكه ذو المقدّمه ظرف وجودش نيز حال بوده يا استقبال باشد .
بنابراين روزه فردا اگرچه امروز وجود ندارد ولى وجوبش چون در امروز ثابت و حاصل است لاجرم مقدّمات وجوديّه آن نيز در امروز وجوب حالى و فعلى دارند و نيز مانند مناسك حجّ كه ظرف وجود آن در موسم يعنى از روز نهم ذو الحجّه به بعد مىباشد ولى چون وجوب آن فعلى و حالى است بناچار مقدّمات وجوديّهاش از قبيل سير و تحصيل زاد و راحله و ديگر مقدّمات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 839
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٩