حال با توجّه به اين نكته ميگوئيم :
وقتى غرض از ايجاب فعلى در واجب معلّق وجوب و لزوم مقدّمات پيش از حصول واجب باشد چه فرقى است بين اينكه واجب بر امر مقدور معلّق بوده همچون مثال ايجاب اكرام بعد از ملاقات با زيد يا تعليقش بر امر غير مقدور مانند ايجاب اكرام بعد از غروب آفتاب باشد .
و وجه عدم فرق همين نكته است كه در اثناء تقرير به آن اشاره شد و آن اينستكه در هردو صورت وجوب واجب فعلى و حالى است و وجوب مقدّمات نيز از آثار فعليّت وجوب واجب مىباشد نه قدرت و عدم قدرت بر تحصيل واجب چه آنكه پيشتر توضيح داديم كه واجب معلّق و واجب منجّز هردو از افراد و مصاديق واجب مطلق بوده و در واجب مطلق وجوب مقدّمه بر حصول واجب موقوف نيست چه حصول واجب بر امر مقدور معلّق بوده و چه بر امر غير مقدور .
بلى در واجب مشروط كه اصل وجوب موقوف و مشروط بحصول مقدّمه است و قبل از حاصل شدن آن وجوب فعلى نبوده البتّه تحصيل مقدّمه قبل از وجوب واجب لازم نيست نظير تحصيل استطاعت پيش از واجب شدن حجّ كه احدى از فقهاء آن را لازم ندانستهاند و جهتش همان است كه گفتيم يعنى وجوب مقدّمه و عدم وجوبش از آثار حالى بودن وجوب و عدم حالى بودن وجوب ذو المقدّمه مىباشد و چون در واجب مشروط فعلا و قبل از حصول مقدّمه واجب وجوبى ندارد لاجرم در اين زمان مقدّمهاش نيز واجب نميباشد .
پس ثابت شد كه در واجب معلّق هيچ وجهى وجود ندارد تا ما امر معلّق عليه را به امر غير مقدور اختصاص دهيم بنابراين مرحوم صاحب فصول كه آن را محدود نموده و اختصاص به غير مقدور داده است ظاهرا بدون دليل و مستندى قابل اعتماد به اين امر قائل شده است .
مؤلّف گويد :
عجب است از محقّقى مانند مرحوم مصنّف كه چگونه بدون تأمّل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 833
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٣