و به عبارت ديگر :
بحث در اين مسئله عقلى و معنوى است .
امّا در مسئله مرّه و تكرار كلام در اينست كه مدلول صيغه امر كداميك از مرّه و تكرار مىباشد بدون اينكه پاى حكم عقلى در ميان كشيده شود پس بحث لفظى و صورى مىشود .
البتّه كسانى كه قائل به لزوم تكرار هستند عملا حكم به عدم اجزاء مىنمايند زيرا اگر اتيان اوّل كافى مىبود نمىبايد براى مرّات بعدى مكلّف موظّف به آوردن مأمور به باشد ولى در عين حال اين حكم از ايشان نه بملاك عدم اجزاء باشد ، بلكه از اين جهت اينطور حكم كردهاند كه صيغه را دالّ برآن مىدانند بدون اينكه در اثبات مدّعايشان به حكم عقل متمسّك شوند .
فرق بين مسئله اجزاء و مسئله تبعيّت قضاء از اداء
فرق بين اين دو مسئله نيز روشن و ظاهر است چه آنكه در مسئله تبعيّت قضاء از اداء از اين موضوع سخن به ميان مىآيد كه آيا صيغه امر دلالت بر تبعيّت قضاء از اداء دارد يا چنين دلالتى براى آن ثابت نيست و بديهى است كه بين اين بحث و كلام در اجزاء عقلى كه مفاد بحث در مسئله اجزاء است فرق آشكار و ظاهر مىباشد .
بنابراين بين مسئله اجزاء و دو مسئله يادشده هيچگونه علاقه و ارتباطى وجود ندارد .
قوله : رابعها : يعنى رابع الامور .
قوله : بين هذه المسألة : يعنى مسئله اجزاء .
قوله : فانّ البحث هاهنا : مشار اليه « هاهنا » مسئله اجزاء مىباشد .
قوله : بخلافه في تلك المسألة : ضمير مجرورى در « بخلافه » به بحث