اختلاف است در اينكه صيغه وقتى بدون قرينه اطلاق و القاء شد آيا بر مكلّف لازم است بدون درنگ مأمور به را بياورد بهطورىكه اگر آوردن آن را بتأخير بياندازد عاصى و گناهكار محسوب مىشود يا صيغه مزبور بر تراخى دلالت داشته و مأمور در تأخير آن مجاز و مصاب مىباشد همانطورىكه گفته شد برخى رأى اوّل و گروهى قول دوّم را اختيار نمودهاند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما حقّ اينست كه نفس صيغه بدون اقترانش به قرينه نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى همانطورىكه در مسئله گذشته فرمودند نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تكرار بلكه مدلول آن صرفا طلب ايجاد طبيعت مأمور به است .
البتّه مقتضاى اطلاق صيغه آنست كه مأمور در تأخير انداختن امتثال و بتعويق گذاردن مأمور به مجاز است و در اين امر بر او اعتراضى نمىباشد امّا نه اينكه مدلول صيغه جواز تأخير باشد بلكه چنانچه ذكر شد اقتضاى اطلاقش چنين مىباشد .
دليل مرحوم مصنّف بر عدم دلالت صيغه بر فور و تراخى
مرحوم مصنّف براى اثبات مدّعاى خود كه صيغه نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى صرفا به يك دليل متمسّك مىشود و آن تبادر است و شرح آن اينست كه :
وقتى صيغه امر مجرّد و بدون قرينه اطلاق مىشود تنها طلب ايجاد طبيعت از آن تبادر نموده بدون اينكه مقيّد به هيچيك از فور و تراخى باشد و چون تبادر يكى از علائم حقيقت است لاجرم هيچكدام از فور و تراخى در مدلول صيغه داخل نيستند فلذا در تقييد مدلول به هركدام از اين دو نياز به قرينه