تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
قوله : و خارج عنه : ضمير در « عنه » به مطلوب عود مىكند . قوله : بخلاف القول بتعلّقه بالافراد : ضمير در « بتعلّقه » به امر راجع است . قوله : فانّه ممّا يقوّمه : ضمير در « فانّه » به فرد و ضمير مفعولى در « يقوّمه » به مطلوب عود مىنمايد . متن : تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرّة فى الامتثال و انّه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على ان يكون ايضا به الامتثال ، فانّه من الامتثال بعد الامتثال . و امّا على المختار من دلالته على طلب الطّبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التّكرار فلا يخلو الحال امّا ان لا يكون هناك اطلاق الصّيغة فى مقام البيان ، بل فى مقام الاهمال او الاجمال ، فالمرجع هو الاصل و امّا ان يكون اطلاقها فى ذلك المقام ، فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرّة فى الامتثال و انّما الاشكال فى جواز ان لا يقتصر عليها ، فانّ لازم اطلاق الطّبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرّة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرّة كما لا يخفى . ترجمه :

تنبيه

اگر قائل شديم به اينكه صيغه « افعل » دلالت بر مرّه دارد اشكالى نيست در اينكه امتثال به يك‌بار حاصل شده و مجالى براى اتيان دوباره به منظور تحقّق امتثال مجدّد وجود ندارد چه آنكه در صورت اتيان دوباره از قبيل امتثال بعد از امتثال محسوب مىشود و امّا بنا بر مختار ما كه گفتيم امر دلالت بر طلب طبيعت داشته بدون دلالت بر مرّه و تكرار حال خالى از آن نيست كه يا در اينجا اطلاق صيغه در مقام بيان نبوده بلكه بصدد اهمال يا اجمال مىباشد كه در اين صورت مرجع اصل است و يا اطلاق آن در مقام بيان است كه در اين صورت اشكالى نيست در اينكه به منظور حصول امتثال مىتوان