نمايد و گروهى ديگر رأيشان اين باشد كه بيش از يكبار لازم و واجب مىباشد .
و امّا تحقّق نزاع بين ايشان در مرّه و تكرار به معناى دوّم كه فرد و افراد باشد وجهش اينست كه مقصود از فرد وجود واحد و از افراد وجودات متعدّد مىباشد و بسى روشن است كه قائلين به تعلّق امر به طبيعت صحيح است در اينكه متعلّق آن وجود و احد از طبيعت يا وجودات متعدّده از آن هستند با يكديگر اختلاف و نزاع داشتهاند .
و اين سؤال كه اگر مقصود از فرد و افراد وجود و وجودات است پس چرا لفظ وجود و وجودات را اطلاق نكرده و پيوسته و دائما بجاى اين دو از فرد و افراد استفاده مىشود ؟
جوابش آنست كه سرّ اين تعبير و عدول از وجود و وجودات بفرد و افراد اينست كه وجود طبيعت در خارج همان فرد است لذا اگر يكبار وجود پيدا كند فرد و در صورتى كه بيشتر از آن تحقّق يابد افراد مىباشد .
سؤال
اگر در مسئله آتيه مقصود قائلين بتعلّق امر به طبيعت ، طبيعت موجوده يعنى همان فرد و افراد باشد پس چه فرقى است بين اين گروه و گروهى كه متعلّق امر را فرد يا افراد مىدانند .
و به عبارت ديگر :
طبق تقريرى كه گذشت در مسئله آتيه اساسا نبايد نزاعى باشد بلكه تمام قائلند كه متعلّق امر فرد است نه طبيعت و آنان كه متعلّق امر را طبيعت قرار دادهاند به ملاحظه اينكه مقصودشان طبيعت موجوده است و طبيعت به اين اعتبار همان فرد بوده لاجرم مقصودشان با كسانى كه امر را متعلّق بفرد دانستهاند متّحد مىباشد و بدين ترتيب نزاعى وجود ندارد درحالىكه چنين نيست و پرواضح است كه اين مسئله نيز از مسائل اختلافى در اصول بوده و