صورتى كه به معناى فرد و افراد باشد فرمود :
بايد مبحث آينده را در اين فرض چنين طرح نمود :
آيا امر به طبيعت تعلّق گرفته يا به فرد و بفرض تعلّق آن به فرد آيا بطور مرّه بوده يعنى به يك فرد متعلّق است يا بنحو تكرار مىباشد كه متعلّقش افراد هستند .
پس مسئله مرّه و تكرار در فرض يادشده ( كه مرّه به معناى فرد و تكرار به معناى افراد باشند ) در واقع اختلاف دوّمى است كه در مسئله آتيه مطرح است چه آنكه اختلاف اوّل در اينست كه متعلّق امر طبيعت بوده يا فرد و اختلاف دوّمش اينست كه بفرض قائل شدن بتعلّق امر بفرد آيا متعلّق يك فرد است يا افراد مىباشند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين تقرير فاسد است زيرا چنين نيست كه در مسئله آتيه تنها قائلين بتعلّق امر بفرد در مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد با هم بنزاع برخاسته و معتقدين به تعلّق امر به طبيعت از اين نزاع و اختلاف برحذر و مصون باشند بلكه آنان نيز همين اختلاف را دارند زيرا مقصود از طبيعت متعلّق امر طبيعت من حيث هى هى نبوده بلكه مراد طبيعت موجود در خارج مىباشد و پرواضح است كه طبيعت به اين اعتبار همچون فرد مردّد بين مرّه و تكرار است چه مرّه و مقابلش به معناى دفعه و دفعات بوده و چه به معناى فرد و افراد باشند فلذا صحيح است اين قائلين نيز دو دسته شده و دستهاى از آنها بگويند متعلّق امر طبيعت موجوده در ضمن يك فرد يا يك دفعه بوده و دسته ديگر آنها بگويند متعلّق امر طبيعت موجوده در ضمن افراد يا دفعات مىباشد و بدين ترتيب در دلالت صيغه بر مرّه و تكرار بهر دو معنا بينشان نزاع محقّق شود .
امّا تحقّق نزاع بين اين قائلين در مرّه و تكرار به معناى اوّل كه واضح و روشن است چه آنكه بدون ترديد و شبهه جا دارد دستهاى از اين قائلين معتقد باشند كه بر مكلّف لازم است طبيعت را صرفا يك دفعه و يك بار ايجاد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٦