اشكال اگر مكلّف به مرّه اكتفاء كند و يكبار مأمور به را بياورد امتثال حاصل مىشود .
منتهى اشكال در اينست كه آيا اگر بار دوّم و سوّم و همچنين مرّات بعدى را آورد اين عمل از وى جايز و مشروعست يا نبايد چنين بكند ؟
وجه جواز و اكتفاء نكردن به مرّه آنست كه بحسب فرض صيغه مطلق است و اطلاق طبيعت مأمور به مقتضى است كه طبيعت صرفا ايجاد شود اعمّ از آنكه در ضمن يك فرد اين معنا تحقّق يافته يا در ضمن افراد متعدّد و متكرّر صورت بگيرد .
و امّا اينكه اقتصار و اكتفاء بر مرّه لازم باشد از مقتضيات اطلاق صيغه نبوده و اساسا اجنبى مىباشد .
قوله : و انّه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا : كلمه « واو » عاطفه و لفظ « انّه » بفتح همزه بوده تا با اسم و خبرش معطوف به « الامتثال » باشد و ضمير منصوبى در آن به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : على ان يكون ايضا به الامتثال : ضمير در « به » به اتيان بمأمور به ثانيا راجع است .
قوله : فانّه من الامتثال بعد الامتثال : ضمير در « فانّه » به اتيان بمأمور به ثانيا عود مىكند .
قوله : من دلالته على طلب الطّبيعة : ضمير در « دلالته » به امر راجع است .
قوله : بل فى مقام الاهمال او الاجمال : فرق بين اهمال و اجمال اينست كه :
اهمال يعنى عدم البيان و از آن در برخى عبارات به لا به شرط مقسمى تعبير شده است ولى اجمال يعنى بيان مطلب بداعى اخفاء از غير .
قوله : و امّا ان يكون اطلاقها فى ذلك المقام : ضمير مؤنّث در « اطلاقها » به صيغه امر راجع بوده و مراد از « ذلك المقام » مقام بيان مىباشد .
قوله : فى جواز ان لا يقتصر عليها : ضمير در « عليها » به مرّه عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 622
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٢