تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
آراء در آن با هم متغاير و متفاوت است .

جواب

فرق است بين اينكه در اين مسئله بگوئيم متعلّق امر طبيعت موجوده است و بين آنكه امر را متعلّق بفرد بدانيم و وجه آن اينست كه : در صورت اوّل كه متعلّق امر طبيعت باشد اگرچه مراد طبيعت موجوده است ولى در عين حال تشخّص و خصوصيّتى كه فرد به ماهيّت داده و به اعتبارش طبيعت وجود خارجى پيدا مىكند نفس مطلوب نبوده بلكه ملازم با آن و خارج از طبيعت مىباشد و صرفا بعنوان مقدّمه براى تحقّق طبيعت و وجود آن در خارج مطلوب قرار گرفته بخلاف فرض دوّم كه متعلّق امر فرد باشد زيرا طبق اين قول فرد نفس مطلوب و مقوّم آن مىباشد . قوله : لعدم العلقة بينهما : يعنى بين دو مسئله مرّه و تكرار و مسئله آتى . قوله : لو اريد بها الفرد : ضمير در « بها » به مرّه راجع است . قوله : ايضا : يعنى همان‌طورىكه اگر مراد از مرّه دفعه باشد علقه‌اى بين اين دو مسئله وجود ندارد . قوله : انّما يتعلّق بها باعتبار وجودها : ضميرهاى مؤنّث به طبيعت راجع است . قوله : و بهذا الاعتبار : يعنى اعتبار وجود . قوله : كانت مردّدة بين المرّة و التّكرار : ضمير در « كانت » به طبيعت عود مىكند . قوله : فيصحّ النّزاع : بين قائلين بتعلّق امر به طبيعت در مسئله آتى . قوله : و عدمها : يعنى و عدم دلالت . قوله : خصوصيّته و تشخّصه : ضميرهاى مجرورى به فرد راجع است . قوله : بتعلّق الامر بالطّبائع : در مسئله آتى . قوله : يلازم المطلوب : مقصود از « مطلوب » طبيعت است .