طبيعت موجود در خارج مردّد است بين مرّه و تكرار بهر دو معنائى كه ذكر شد ازاينرو صحيح است نزاع در دلالت صيغه بر مرّه و تكرار به هر دو معنا و عدمش واقع شود :
امّا به معناى اوّل يعنى دفعه و دفعات كه واضح و روشن است و نيازى به توضيح ندارد .
و امّا به معناى دوّم به جهت آنكه معلوم است مراد از فرد يا افراد وجود واحد يا وجودات متعدّد مىباشد و اگر از وجود و وجودات به فرد يا افراد تعبير كردهاند بخاطر آنست كه وجود طبيعت در خارج همان فرد است منتهى خصوصيّت و تشخّص فرد بنا بر قول كسانى كه امر را متعلّق به طبيعت مىدانند با مطلوب ملازم ولى خارج از آن مىباشد بخلاف قول افرادى كه امر را متعلّق به افراد دانستهاند چه آنكه بنابراين قول فرد مقوّم طبيعت و محقّق آن مىباشد .
تحرير و شرح جواب مرحوم مصنّف از توهّم صاحب فصول عليهالرّحمه
مصنّف ( ره ) مىفرماين توهّمى كه صاحب فصول در اين مقام نموده فاسد و باطل است و شرح اين فساد آنست كه بايد بگوئيم :
همانطورىكه مرّه و تكرار اگر به معناى دفعه و دفعات باشند بين دو مسئله مذكور علاقه و ارتباطى نيست و بايد آن دو را از يكديگر جدا و مستقلّ آورد ، در صورتى كه به معناى فرد و افراد نيز باشند همينطور است و صحيح نيست مبحث اينجا را متمّم بحث آينده قرار دهيم .
وجه تفكيك دو مسئله از يكديگر
مرحوم صاحب فصول در تقرير متمّم بودن مسئله مرّه و تكرار در