مىباشد درحالىكه هيچ احتياجى به آن نبوده و بدون آن از طريق ديگر مىتوان آن را تأمين و تحصيل نمود .
توضيح
توضيح و شرح اين مدّعا اينست كه :
امر از دو حال خارج نيست :
الف : يا بمجرّد موافقت امر اوّل و لو بودن قصد امتثال و داعى امر مطلوب و غرض آمر حاصل مىشود .
ب : و يا صرف موافقت بدون قصد امتثال كافى در سقوط غرض نمىباشد .
اگر فرض اوّل باشد و مكلّف به مجرّدى كه امر اوّل را موافقت نمود و برطبقش فعل را آورد غرض آمر حاصل و امرش ساقط گردد پس ديگر نيازى بامر دوّم نبوده تا امتثال و اطاعتش بر مكلّف واجب باشد چون بحسب فرض انشاء اين امر به منظور تحصيل غرض آمر بوده و وقتى بدون آن مطلوب حاصل شود وجود اين امر تحصيل حاصل مىباشد .
و اگر فرض دوّم بوده و مجرّد موافقت امر اوّل كافى در سقوط آن نباشد قطعا اين عدم سقوط معلول عدم حصول غرض باتيان فعل و مجرّد موافقت امر مىباشد چه آنكه اگر غرضش به آوردن فعل حاصل مىشد امر اوّل نيز بايد ساقط مىگشت پس عدم سقوطش كاشف از عدم حصول مطلوب آمر مىباشد .
و عقل حكم مىكند كه در تحصيل غرض و تأمين مطلوب آمر قصد قربت و داعى امتثال لازم است تا بدينوسيله امر اوّل ساقط شده و نيازى بامر ديگر نباشد .
در نتيجه بايد گفت :
هيچ احتياجى به تعدّد امر وجود ندارد و بدون آن از طريق حكم عقل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 574
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٤