يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الّا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و الّا لما كان موجبا لحدوثه .
و عليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدّد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره .
ترجمه : و امّا جواب دوّم از سؤال :
امر اوّل اگر بمجرّد موافقت مكلّف با آن ساقط شده و لو بدون قصد امتثالش چنانچه قصد امتثال و لزوم آن مقتضاى امر دوّم مىباشد ، پس مجالى براى موافقت امر دوّم باقى نمانده و صرف اطاعت امر اوّل بدون قصد امتثال كفايت مىكند .
پس آمر با اين حيله و تعدّد امر نتوانست به غرض و هدفش نايل آيد .
و اگر امر اوّل بمجرّد موافقت ساقط نگردد پس وجهى براى عدم سقوط وجود نداشته مگر عدم حصول غرض آمر از امرى كه نموده چه آنكه مستحيل است با عدم حصول غرض ، غرض ساقط گردد و اگر بنا بود با عدم حصول آن ساقط گردد اساسا موجب و سببى براى حدوث امر نمىبايد وجود داشته باشد .
و بنابراين هيچ احتياجى در رسيدن بغرض به تعدّد امر وجود ندارد چون عقل در صورت عدم حصول مطلوب آمر به صرف موافقت امر حكم مىكند كه اطاعت بر وجهى كه محصّل غرض است واجب مىباشد تا بدينوسيله امر ساقط گردد .
تحرير و شرح
حاصل جواب دوّم آنست كه :
تعدّد امر صرفا به منظور تحصيل غرض آمر و فراهم نمودن مطلوب وى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 573
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧٣