آنكه در اين صورت اشكال و محذور تسلسل پيش مىآيد ولى در عين حال بايد گفت :
تمام افعال ارادى و اختيارى مستند به اراده بوده امّا اراده مستند به ذات خود مىباشد همانطورىكه گفتهاند :
كلّ ما بالعرض لا بدان ينتهى الى ما بالذّات ولى « ما بالذّات » ديگر به غير خود وابسته و منتهى نمىشود چون يا به محذور دور گرائيده شده و يا تسلسل پيش مىآيد چنانچه معروف و مشهور است كه مىگويند :
تمام چربيها مستند به روغن بوده امّا چربى روغن ذاتى است و به غير خود استنادى ندارد .
بنابراين به نظر فاتر حقير اشكال اوّل مرحوم مصنّف تمام نمىآيد و اگر اين اشكال بخواهد مانع از شرعى بودن قصد قربت باشد حقّ با كسانى است كه قربت را امر شرعى تلقّى نمودهاند .
اشكال دوّم
مستحيل و غيرممكن است كه بتوان قبل از تعلّق امر و پيش از ايجاب شرعى مركّبى كه يك جزئش مثلا اركان و افعال بوده و جزء ديگر آن قصد قربت يعنى اتيان فعل بداعى امر باشد آورد زيرا يك جزء اين مركّب يعنى نيّت تقرّب تحقّقش موقوف و وابسته به وجود امر بوده و پس از آن تحقّق مىيابد پس چگونه و با چه حيلهاى مىتوان آن را بعنوان جزء يا شرط متعلّق امر و ايجاب شرعى قرار داد .
بلى وقتى تمام اجزاء و شرائط غير از قربت را مورد امر و متعلّق ايجاب دانسته و مكلّف جميع را با قصد قربت آورد صدق مىكند كه بگوئيم واجب را بداعى امتثال و به قصد قربت آورده ولى نمىتوان گفت اين قصد و داعى شرعا واجب و معتبر مىباشد .
قوله : مع امتناع اعتباره كذلك : ضمير در « اعتباره » به قصد امتثال
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 568
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٨