تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ترجمه :

استدراك

بلى در موردى كه آمر در مقام بيان باشد مقتضاى مقدّمات حكمت آنست كه صيغه را بر وجوب حمل كنيم زيرا « ندب » به مئونه بيشترى كه عبارت از بيان تحديد و تقييد به عدم منع از ترك باشد احتياج دارد بخلاف وجوب چه آنكه طلب در آن محدود نبوده و نيازى به تقييد ندارد ، ازاين‌رو بايد بگوئيم نفس اطلاق لفظ و عدم تقييدش به قيد با اين فرض كه مطلق در مقام بيان است خود در بيان وجوب و حمل لفظ برآن كافى مىباشد .

تحرير و شرح

حاصل استدراك مرحوم مصنّف در اينجا آنست كه : اگرچه گفتيم پس از حقيقت نبودن صيغه امر در وجوب هيچ دليلى بر ظاهر بودنش در اين معنا در دست نيست ولى در عين حال بايد گفت : در موردى كه آمر در مقام بيان تمام غرض خود بوده و ساير مقدّمات حكمت نيز فراهم باشد مقتضاى آن اينست كه صيغه را بر وجوب بايد حمل نمود زيرا ندب به ملاحظه نيازش به قيد « عدم منع از ترك » و احتياجش بتحديد نمودن رجحان به قرينه نيازمند بوده و فرض اينست كه قرينه‌اى بر تعيين مراد در بين نيست و نفس فقدان قرينه خود كافى در نفى اراده ندب مىباشد . بخلاف وجوب كه اراده‌اش به قرينه احتياجى نداشته بلكه اطلاق لفظ در حمل آن بر وجوب كفايت مىكند و بدين ترتيب مقدّمات حكمت اين معنا را بر ندب ترجيح داده و باعث آن مىشود كه اطلاق صيغه را برآن حمل نمائيم . قوله : فانّه لا تحديد فيه للطّلب : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « فيه » به وجوب راجع است . قوله : كاف فى بيانه : يعنى فى بيان الوجوب .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 552 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى