د : اشتراك فائدهاش بيشتر از مجاز است زيرا وقتى لفظ را در دو معنا حقيقت دانستيم مىتوان براى هريك از دو معنا مجازى اعتبار و در نظر گرفت و بدينوسيله در مجازات مىتوان توسعه داده و معنا را تكثير نمود بخلاف صورتى كه لفظ را در يكى از دو معنا حقيقت و در ديگرى مجاز بدانيم .
2 - در دوران بين اشتراك و نقل ، اشتراك از نقل ارجح است و دليل بر اين ترجيح دو امر مىباشد :
ه : مقتضاى نقل اينست كه لفظ بطور تعاقب براى دو معنا وضع و وضع اوّل نسخ شده باشد و نسخ اقتضايش بطلان منسوخ است و اين دو امر هر دو بر خلاف اصل هستند درحالىكه به واسطه اشتراك چنين امرى لازم نمىآيد .
و : اشتراك از نقل اكثر و اوسع است .
3 - در دوران بين اشتراك و اضمار ، اضمار از اشتراك ارجح است و دليل آن دو امر مىباشد :
ز : اجمالى كه از ناحيه اضمار پديد مىآيد اختصاص به برخى از صور دارد و آن در جائى است كه مضمر معيّن نباشد درحالىكه اجمال ناشى از اشتراك تعميم داشته و مختصّ به صورت خاصّى نيست .
ح : اضمار موجب ايجاز و اختصار در كلام بوده كه آن امرى است مطلوب و از محاسن سخن به حساب مىآيد درحالىكه اين مزيّت در اشتراك نمىباشد .
4 - در دوران بين تخصيص و اشتراك ، تخصيص از اشتراك ارجح است و دليل آن يك امر مىباشد :
و آن اينست كه تخصيص از مجاز ارجح است درحالىكه مجاز نيز از اشتراك ارجح مىباشد و پرواضح است با ملاحظه اين معنا تخصيص از اشتراك بايد ارجح و بهتر باشد .
5 - در دوران بين مجاز و نقل ، مجاز از نقل ارجح است و دليل آن دو امر مىباشد :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 453
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٣