بدون شكّ و شبهه لازم است لفظ بر معناى موضوع له اوّلى حمل شود چنانچه قبلا شطرى در اين زمينه گذشت .
و اگر احتمال و ترديد بين اراده اين امور كه با اصل مخالفند بسبب دواعى خارجيّه حاصل شد در اينجا صورى تصوّر مىشود كه حضرات اصوليّون از آنها به تعارض احوال تعبير مىكنند كه اين تعارض از دوران لفظ بين برخى از حالات همچون اشتراك و نقل و تخصيص و اضمار و مجاز و بعضى ديگر از حالات لفظ ناشى و حاصل مىشود .
البتّه تخصيص و اضمار نيز اگرچه هر دو از افراد و مصاديق مجاز مىباشند ولى چون از اهمّيّت قابل اعتنائى برخوردار هستند لاجرم ارباب فنّ اين دو را جداگانه و بطور مستقلّ مورد ذكر قرار دادهاند و بهر صورت اصوليّون در اين باب براى هريك از اين حالات مرجّحى نقل كردهاند چنانچه گفتهاند :
1 - در دوران بين اراده مجاز و اشتراك ، مجاز از اشتراك ارجح است و دليل آن دو امر مىباشد .
الف : مجاز اكثر از مشترك و در عبارات اوسع از آن مىباشد .
ب : در مقام سنجش فائده مجاز بيش از مشترك است زيرا در آن توقّف نبوده و هرگز در حمل لفظ برآن مخاطب و سامع متحيّر نمىماند بخلاف مشترك .
برخى ديگر در مقام تعارض گفتهاند :
حمل لفظ بر مشترك ارجح از حمل آن بر مجاز است و دليل آن را دو امر ذكر كردهاند :
ج : اشتراك از خطاء و اشتباه دور تر و مصونتر مىباشد زيرا با نبودن قرينه بر تعيين يكى از دو معنا وظيفه توقّف است درحالىكه امر در مجاز چنين نبوده و تكليف آنست كه با نبودن قرينه صارفه از معناى حقيقى بايد لفظ را بر معناى حقيقى حمل كرد درحالىكه بسا معناى حقيقى مراد متكلّم نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 452
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٢