تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بلى ، اگر بظهور اين لفظ در يكى از معانيش علم پيدا كنيم اگرچه منشا اين علم احتمالا انسباق معنا از اطلاق لفظ باشد به ناچار مىبايد لفظ را بر همان معنا حمل كرد و لو آنكه حقيقت بودن لفظ در آن بنحو خصوص يا عموم محرز و معلوم نباشد چنانچه بعيد نيست اين ادّعاء علم را نسبت به معناى اوّل يعنى طلب بتوان نمود .

تحرير و شرح

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين مقام آنست كه : آنچه مسلّم است اينكه لفظ « امر » در آيات و اخبار و احاديث بمعانى متعدّدى وارد شده كه بسيارى از آنها قبلا ذكر شد . حال درصدد اين هستيم كه تجسّس و تفحّص نموده و دليلى كه بر حقيقت يا مجاز بودن اين معانى دلالت كند تحصيل كنيم . بايد گفت مناسب با اين مقام آنست كه بسراغ اصول لفظيّه رفته تا شايد به بركت آنها اين غرض حاصل شود ولى پس از دقّت و فكر و فحص به اين نتيجه رسيديم كه هيچيك از اصول لفظيّه در اينجا مقصود و غرض ما را تأمين نمىكنند ازاين‌رو حجّت و برهانى در دست ما نيست كه به وسيله‌اش بتوان اثبات نمود لفظ « امر » در معانى مذكوره يا بعضى از آنها بنحو مشترك لفظى يا معنوى و يا حقيقت و مجاز مىباشد بلكه همان‌طورىكه اشاره شد فقط اين مقدار مسلّم است كه لفظ مزبور در اين معانى استعمال شده امّا اينكه بنحو حقيقت و يا مجاز و يا بطور مشترك است ادّعائى است بدون دليل .

تمسّك به قواعد تعارض احوال و تضعيف آن در مقام

برخى به واسطه تمسّك به قواعد تعارض احوال خواسته‌اند اثبات كنند مثلا امر در معناى كذائى حقيقت و در ديگر معانى مجاز است .