حقيقت بوده و اشتراك ثابت است .
مصنّف عليه الرّحمة مىفرمايد :
اوّلا : آنچه در ترجيح يكى از احوال لفظ بر حالات ديگر در اين باب ذكر كردهاند صحيح نبوده و قابل اعتماد نيست چه آنكه ادلّه مذكور در آن صرفا موجب ظنّ و گمان و حدس است كه نمىتوان به آن استناد جست .
ثانيا : بفرض اينكه ادلّه را بپذيريم و تصديق كنيم بايد گفت نوعا آنچه براى ترجيح حالتى از حالات ذكر شده با دليل بر ترجيح حالت ديگر معارض مىباشد .
مؤلّف گويد :
مناسب ديدم كه در اين مقام خلاصهاى از فرموده محقّق قمّى در قوانين را كه مربوط به باب تعارض احوال است ذكر نمايم .
مقاله مرحوم محقّق قمّىّ در قوانين
قبلا گفته شد كه اصل در تفهيم و تفهّم وضع مىباشد .
و نيز بايد بگوئيم : اصل و ظاهر هر دو اقتضاء دارند كه بيش از يك معنا از لفظ اراده نشود چنانچه اقتضايشان اينست كه لفظ براى بيش از يك معنا وضع نشده باشد تا در نتيجه اشتراك يا نقل لازم آيد .
و نيز اصل و ظاهر مقتضى آن هستند كه از لفظ غير از معناى اوّلش معناى ديگرى اراده نشود و بين آن دو معنا علاقه و مناسبتى لحاظ و اعتبار نكنند تا مجاز لازم آيد .
سپس مىفرماين :
در جائى كه وجود اين مخالفات را احراز و اراده آنها را از لفظ كشف كنيم اعمّ از آنكه سبب احراز و كشف قرينه حاليه بوده يا قرينه مقاليّه بر آنها دلالت كند بهر تقدير بفرض قطع و يقين به اراده آنها جاى بحث و گفتگو نيست ولى اگر اراده آنها احتمالى بوده و قرينهاى برآن وجود نداشته باشد