به طلب و شأن در امثال مثال مذكور اينست كه بتوان لفظ « امر » را برداشته و يكى از دو معناى مزبور را بطور منع خلوّ قرار داد درحالىكه تبديل اين كلمه به آن دو صحيح نمىباشد .
و امّا منتفى بودن دوّم ، پس بخاطر دو جهت است :
1 - بين اين دو معنا و معناى « امر » كه مفهوم « شىء » باشد هيچ تناسب و علاقهاى وجود ندارد درحالىكه اگر استعمال مزبور مجازى مىبود لازم و واجب بود كه يكى از انحاء علائق در مجاز وجود داشته باشد .
2 - عرف بين دو معناى مزبور و مفهوم « امر » كه « شىء » باشد اساسا لحاظ علاقه و تناسب نمىكنند .
مؤلّف گويد :
غير از فرموده صاحب فصول سه قول ديگر در مسئله وجود دارد :
1 - رأى مرحوم مصنّف و آن اينست كه : مادّه « امر » را در طلب و « شىء » حقيقت مىدانند .
2 - قول مرحوم قوچانى و آن اينست كه : « امر » در طلب و شىء و شأن حقيقت مىباشد .
3 - نظريّه مرحوم مشگينى در حاشيه و آن اينست كه : لفظ « امر » در طلب و « شأن » و فعل حقيقت مىباشد .
قوله : لا مستعملا فى مفهومه : ضمير در « مفهومه » به تعجّب راجع است .
قوله : و لا يبعد دعوى كونه الخ : ضمير در « كونه » به « امر » راجع بوده و اين عبارت اشاره به مذهب مصنّف ( ره ) است .
متن : و امّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتّفاق على انّه حقيقة فى القول المخصوص و مجاز فى غيره .
و لا يخفى انّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فانّ معناه حينئذ لا يكون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 444
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٤