تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مشتقّات از قبيل اسم فاعل ، اسم مفعول ، ماضى ، مضارع و ديگر مشتقّات ممكن نيست چه آنكه اشتقاق از كلمه‌اى بايد صورت گيرد كه داراى معناى حدثى و مصدرى باشد درحالىكه بدون ترديد از « امر » به معناى مصطلح مشتقّات اخذ مىشود و اين خود دليل بارز و آشكارى است كه امر در اصطلاح به معناى قول مخصوص نمىباشد . قوله : على انّه حقيقة فى القول المخصوص : ضمير در « انّه » به امر راجع است . قوله : و لا يخفى انّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و در « عليه » به كونه حقيقتا فى القول المخصوص راجع بوده و در « منه » به امر راجع است . قوله : فانّ معناه حينئذ : ضمير در « معناه » به امر راجع بوده و مقصود از « حينئذ » حين كونه حقيقتا فى القول المخصوص مىباشد . قوله : مع انّ الاشتقاقات منه ظاهرا الخ : ضمير در « منه » به امر عود مىكند . متن : و يمكن ان يكون مرادهم به هو الطّلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدلّ عليه . نعم : القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطّلب يكون من مصاديق الامر ، لكنّه بما هو طلب مطلق او مخصوص . و كيف كان فالامر سهل لو ثبت النّقل و لا مشاحة فى الاصطلاح و انّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة . ترجمه :

توجيه معناى اصطلاحى

سپس در مقام توجيه معناى مصطلح مىفرمايد : ممكنست مراد اهل فنّ به « قول مخصوص » طلب به واسطه قول باشد