تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات شرح سه نكته است بشرح زير :
الف : اينكه گفتيم كلمه « امر » در مثال جاء زيد لامر كذا مصداق غرض است نه آنكه در مفهوم غرض استعمال شده باشد تنها نسبت به اين معنا اينطور نبوده بلكه نسبت به برخى ديگر از آنها همين تقرير جارى است مثلا در آيه شريفه
« فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا » *
اينطور نيست كه لفظ « امر » در مفهوم تعجّب استعمال شده باشد بلكه مصداق آن و فردى از افرادش مىباشد چنانچه نسبت به دو معناى حادثه و شأن نيز بايد گفت كه « امر » مصداق اين دو قرار مىگيرد نه آنكه در مفهوم آنها به كار رود .
ب : مرحوم صاحب فصول فرمودهاند :
مادّه « امر » حقيقت است در معناى « طلب » و « شأن » .
مصنّف ( ره ) اين قول را تصديق نفرموده و در تضعيف آن مىفرماين :
از شرحى كه داده شد ضعف اين قول روشن و ظاهر مىشود چه آنكه امر در امثلهاى كه توهّم آن مىشود كه به معناى « طلب » يا « شأن » است اينطور نيست كه در مفهوم اين دو استعمال شده باشد بلكه مصداق و فرد آنها است ، پس فرموده صاحب فصول مبتنى بر اشتباه بين مفهوم و مصداق است .
مرحوم مشگينى در حاشيه مىفرماين :
غير از اشكال مصنّف ( ره ) بر مرحوم صاحب فصول اشكال ديگر آنست كه :
لازمه رأى ايشان آنست كه اگر كلمه « امر » در غير اين دو معنا استعمال گردد مثل « رأيت امرا » يا بايد در مصداق اين دو مستعمل باشد و يا اساسا استعمال مجازى و غير حقيقى فرض گردد .
درحالىكه هر دو منتفى و غير قابل التزام مىباشد .
امّا منتفى بودن اوّل بخاطر اينست كه لازمه مصداق بودن « امر » نسبت