تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
تلقّى مىگردد در اينجا نيز علم بعامّ و تصوّر آن براى علم بمصاديق و افرادش نوعى از عرفان به حساب مىآيد لذا در فرضى كه عامّ متصوّر باشد صحيح است لفظ را براى نفس معناى عامّ و كلّى قرار دهند چنانچه براى افراد مرئى در اين مرآت نيز ممكنست لفظ را وضع نمايند چون در موضوع له صرفا تصوّرش معتبر است اعم از تصوّر استقلالى بوده يا تبعى و ظلّى باشد ولى بخلاف صورت دوّم كه ملحوظ و ما يتصوّر معناى خاصّ باشد كه در اين فرض چون معناى خاصّ محدود و مشخّص است ازاين‌رو براى ارائه غير خودش قابليّت ندارد يعنى نه مىتواند مرآت براى نشان دادن عامّ بوده و نه براى ارائه افراد و جزئيّات ديگر صلاحيّت دارد فلذا ارباب ميزان فرموده‌اند : الجزئى لا يكون كاسبا و لا مكتسبا . قوله : فيوضع اللّفظ له تارة : ضمير مجرورى در « له » به « معنى عامّا » راجع است . قوله : و لافراده و مصاديقه : ضميرهاى مجرورى در « افراده » و « مصاديقه » به معنا عامّا عود مىكند . قوله : و امّا يكون معنى خاصّا : ضمير مستتر در « يكون » به ملحوظ راجع است . قوله : لا يكاد يصحّ الّا وضع اللّفظ له دون العامّ : ضمير در « له » به معنى خاصّا راجع است . و ترجمه تحت اللّفظى اين عبارت چنين مىشود : در اين فرض نزديك نيست صحّت هيچ وضعى مگر آنكه لفظ را براى معناى خاصّ قرار دهند نه عامّ . قوله : و ذلك : يعنى و بيان ذلك ، مشار اليه « ذلك » حصر اقسام وضع در سه تا مىباشد . قوله : بما هو كذلك : يعنى به ملاحظه اينكه عامّ واجد تعميم و سعه هست ، بنابراين ضمير « هو » به عامّ راجع بوده و مشار اليه « ذلك » عموميّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 41 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى