مطلق مىباشد نه موضوع مقيّد چه آنكه اگر موضوعات مقيّد به ثبوت محمول يا بعدم آن باشند جهات چهار تا نبوده بلكه منحصر فقط در ضرورت مىشود چنانچه مرحوم حاجى سبزوارى در لآلى به آن اشاره نموده و مىفرمايد :
الشّيخ الإشراقي ذو الفطانة * قضيّة قصّر فى البتّانة
چه آنكه در قضيّه الانسان كاتب اگر انسان را مقيّد به ثبوت كتابت در نظر بگيريم و بگوئيم :
الانسان الكاتب كاتب قطعا جهت « بالضّرورة » است زيرا كه اثبات شىء لنفسه امر ضرورى و بديهى است چنانچه اگر انسان را مقيّد به عدم كتابت در نظر بگيريم و بگوئيم :
الانسان الغير الكاتب كاتب مسلّما اين قضيّه كاذب بوده و صادقش آنست كه بگوئيم :
الانسان الغير الكاتب ليس بكاتب بالضّرورة .
پس با توجّه به اين نكته مىگوييم :
محقّق شريف كه ادّعاى انقلاب ممكنه به ضرورت را دارد نه از راه ضرورت به شرط محمول چه آنكه اين نحو از قضيّه همانطورىكه اشاره شد از محلّ كلام ارباب دانش و مهره فنّ خارج بلكه مغفول عنه است ازاينرو مقصود شريف آنست كه در صورت فرض دوّم كه مراد از « شىء » مصداق آن باشد لازم مىآيد محمولى كه براى موضوع مطلق ( بدون تقييدش به ثبوت محمول يا بعدم آن ) بطور امكان عامّ ثابت است منقلب به ضرورت شود پس فرموده صاحب فصول ( ره ) نه تصحيح كلام شريف را مىنمايد و نه مضرّ به حال او است و به عبارت ديگر لا يسمن و لا يغنى من الجوع .
قوله : و لا يذهب عليك : يعنى لا يخفى عليك .
قوله : به شرط كونه مقيّدا واقعا به : كلمه « به شرط » متعلّق است به « صدق » و ضمير در « كونه » به مصداق شىء كه همان عين موضوع باشد راجع است و ضمير در « به » به قيد راجع است .